وقتی تعرفه ۴۵٪ ترکیه، زنجیر صادرات فولاد ایران را می‌شکند: راهکارهایی برای عبور از بحران
مقدمه
صنعت فولاد ایران، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی و منبع مهم ارزآوری غیرنفتی، این روزها با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از یک‌سو مشکلات داخلی مانند بحران انرژی و رکود بازار مسکن و ساخت‌وساز، و از سوی دیگر محدودیت‌های تجاری خارجی، صادرات این محصول استراتژیک را به‌شدت تحت فشار قرار داده‌اند. آخرین ضربه، تصمیم دولت ترکیه برای وضع تعرفه ۴۵ درصدی بر واردات فولاد از ایران است؛ اقدامی که نه‌تنها به درآمدهای صادراتی ضربه می‌زند، بلکه پیامدهای ژئوپلیتیکی و رقابتی سنگینی را هم رقم زده است. در این مقاله، پس از بررسی ابعاد این بحران، به راهکارهای عملی و استراتژیک برای احیای جایگاه فولاد ایران در بازارهای منطقه و جهانی می‌پردازیم.
۱. تعرفه ۴۵٪ ترکیه؛ موجی از محدودیت
در اوایل سال ۱۴۰۴، دولت آنکارا با استناد به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تعرفه واردات انواع مقاطع فولادی از جمله ورق، میلگرد و تیرآهن را تا ۴۵ درصد افزایش داد. این تعرفه‌ها شامل محصولات وارداتی از کشورهای منطقه و به‌خصوص ایران می‌شود. در مواجهه با این اقدام، برخی کارشناسان اقدام ترکیه را نه‌تنها یک تصمیم اقتصادی بلکه یک حربه سیاسی می‌دانند که به قصد محدودسازی رقبای منطقه‌ای و ارتقای قدرت صادرات فولاد ترکیه اتخاذ شده است.
-
پیامد مستقیم: کاهش چشمگیر صادرات فولاد ایران به بازار همسایه.
-
زیان اقتصادی: برآوردها نشان می‌دهد که ایران در سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار درآمد صادراتی خود را در نتیجه این تعرفه‌ها از دست داده است.
-
اثر روانی: تولیدکنندگان ایرانی به‌جای تمرکز بر توسعه صادرات، ناگزیر به جلب دوباره بازار داخلی یا پذیرش قیمت‌های پایین‌تر شده‌اند.
۲. مزیت‌های نسبی ایران؛ چرا فرصت هدر رفت؟
ایران از نعمت منابع غنی سنگ‌آهن، انرژی نسبتاً ارزان، نیروی کار ماهر و موقعیت جغرافیایی استراتژیک بهره‌مند است. این عوامل می‌توانستند ایران را به صادرکننده برتر فولاد در خاورمیانه و آسیای مرکزی تبدیل کنند. اما:
-
بحران انرژی: محدودیت‌های برق و گاز، ۳۰–۸۰ درصد از ظرفیت تولید بسیاری از فولادسازان را غیرفعال کرده است.
-
رکود داخلی: کاهش چشمگیر پروژه‌های مسکن و ساخت‌وساز، تقاضای داخلی را تضعیف کرده و تولیدکنندگان را برای جبران کسری صادرات تحت فشار گذاشته.
-
کیفیت پایین محصول: بسیاری از کارخانه‌ها هنوز در تولید فولادهای با ارزش‌افزوده بالا و آلیاژهای تخصصی به خودکفایی نرسیده‌اند و در نتیجه در برابر تعرفه‌های ترکیه آسیب‌پذیرند.
۳. فشارهای خارجی و چالش‌های ژئوپلیتیک
تصمیم ترکیه تنها نمونه‌ای از اقدام کشورهای منطقه برای حمایت از فولادسازان داخلی است. رقابت بالای منطقه‌ای، جنگ تجاری آمریکا و چین، و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، همگی این صنعت را در معرض ریسک‌های چندوجهی قرار داده‌اند. بدون یک دیپلماسی فعال و توافقات منطقه‌ای، ایران نمی‌تواند از مزیت‌های طبیعی خود بهره ببرد.
۴. مسیرهای جایگزین صادرات
برای کاهش اتکا به بازار ترکیه، ایران باید بازارهای جدید را شناسایی کند:
-
آسیا میانه و قفقاز: کشورهایی مانند آذربایجان، گرجستان و پاکستان با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ترانزیتی.
-
آفریقا: نیاز روزافزون به فولاد در پروژه‌های زیرساختی قاره.
-
بازارهای جنوب شرق آسیا: به‌ویژه ویتنام و اندونزی که واردات فولاد دارند.
-
روابط اقتصادی فراآبی: استفاده از ظرفیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیمان‌های ترجیحی با کشورهای همسایه.
۵. ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی
موفقیت در گشودن مسیرهای جدید مستلزم هماهنگی بین‌دستگاهی است:
-
وزارت امور خارجه: مذاکرات تجاری، معافیت تعرفه‌ای و انعقاد توافق‌نامه‌های ترجیحی.
-
وزارت صنعت، معدن و تجارت: بسته‌های حمایت صادراتی، بیمه صادرات و ضمانت‌نامه‌های مالی.
-
اتحادیه تولیدکنندگان فولاد: سازماندهی هیئت‌های تجاری و بورس‌کالا برای شفافیت قیمت‌ها.
-
بخش خصوصی: مشارکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و برندینگ «فولاد ایران».
۶. رفع چالش‌های داخلی
در کنار دیپلماسی خارجی، باید مسائل زیر را نیز حل کرد:
-
اصلاح نظام تأمین انرژی: سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و مدیریت مصرف برای تضمین ثبات برق و گاز.
-
ارتقای فناوری: ورود تجهیزات نوین برای کاهش هزینه تولید و ارتقای کیفیت فولاد.
-
دستیابی به محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر: تولید فولادهای خاص، لاستیکی و ضدخورندگی.
-
بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل: توسعه راه‌آهن و بنادر برای تسهیل صادرات.
نتیجه‌گیری
صنعت فولاد ایران در نوک پیکان فشارهای داخلی و خارجی قرار گرفته است. تعرفه ۴۵ درصدی ترکیه تنها آخرین نمونه از چالش‌های منطقه‌ای است که مانع از استفاده کامل ایران از مزیت‌های نسبی‌اش شده. برای خروج از این تنگنا، نیاز به رویکردی دوگانه وجود دارد:
۱. دیپلماسی اقتصادی هوشمند برای گشودن بازارهای جایگزین و کاهش وابستگی به یک مشتری اصلی.
۲. اصلاحات ساختاری داخلی برای تضمین ثبات انرژی، ارتقای کیفیت محصول و افزایش تنوع صادرات.
بازگشت رونق به این صنعت استراتژیک، مستلزم اراده جمعی دولت و بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری هدفمند و برنامه‌ریزی بلندمدت است.
